§           نويسنده: احمد رضا - توحيدي
منبع: سایت های خبری - جام جم آن لاین

ماهيت حقوق بشر
حقوق بشر و تعيين آزادانه سرنوشت که خود روح حقوق شهروندي است ، موجب مي شود که اين حقوق نه از زمره حقوق قانوني ، که از زمره حقوق اخلاقي باشد. تنها هنگامي که فرديت انسان ، جايگاه اجتماعي و فرهنگي در خور خود را بيابد، زمينه کافي براي تلقي حقوق اساسي انساني به عنوان حقوق طبيعي فراهم مي آيد که پايمال کردن آن چيزي جز ناهنجاري و بيماري اجتماعي نيست ، اما سوال اساسي آن است که ماهيت اين حقوق کدام است ، نکته توضيحي اين مطلب اينست که آنچه از لحاظ پذيرش و کيفيت حقوقي حقوق بشر مي تواند مهم باشد اين است که آن را از ديد حقوق طبيعي ، ديني و اخلاق استدلالي ، توضيح و توجيه کرده اند يا اين که آن را به طور محض تحصلي به عنوان هنجار حقوقي قراردادي يا تصويبي دانسته اند. مطالبات حقوق بشري ضمنا هميشه بيانگر علايق سياسي و خطراتي است که درخواست هاي اجتماعي و سياسي آن را برمي انگيزند؛ برآورده شدنشان بستگي به آگاهي از ارزشهاي اجتماعي دارد. عواملي همچون تنوع موقعيت هاي تاکيد ، تعارض معنوي و مادي در حقوق بشر ، کثرت پيوستگي هاي مفهومي و مسائل گوناگون مربوط به اجرا و تحقق بخشيدن به آن.
بررسي علمي منشاء پيدايش ، درک معني و اهميت آن ، تغييرپذيري و واقعيت پذيري حقوق بشر سبب شده تا نظريه حقوق بشر به يک رشته وسيع پژوهشي ميان رشته اي در علوم اجتماعي و انساني مبدل شود. هيوم ، خاستگاه حقوق طبيعي را نمي پذيرد؛ او مي گويد هر قاعده اي که در اين رهگذر کشف شود در غايت امر براي آسايش و ضرورت بشر است.
مي توان گفت هيوم راه را براي اسميت هموار کرد تا او با توجه به طرح گروسيوس مبني بر سيستم «رويه قضايي طبيعت» نظريه اصول کلي را که بايد پيش گرفته شود و شالوده قوانين تمام ملتها باشد، پي ريزي کند. چه اين نظريه بر اين انديشه بنا دارد که هر نظام اجتماعي که بخواهد همزيستي مردم را ممکن سازد، بايد حداقل تضمين نيازهاي ضروري «عدالت طبيعي» را برآورده کند. در مقابل نظرات هابز و اسپينوزا که ميان طبيعت انسان و طبيعت خارج انسان نوعي همساني مي ديدند. پوفن دورف ، به اختلاف اين دو توجه دارد. او عالم فيزيکي را از عالم اخلاقي متفاوت مي يابد. در برابر موضوع هاي طبيعت فيزيکي که بر مدار قوانين هم شکل و نامتغير عليت عمل مي کنند، موضوع هاي اخلاقي را همچون يک نحوه وجودي خاص چيزهاي فيزيکي مي داند که بر آزادي بنا دارند و در جهت استکمال وجود آدمي عمل مي کنند. اين ذاتهاي اخلاقي در تفاوت با ذاتهاي فيزيکي در پرتو کنش وارسته در برابر علل خارجي پديد مي آيند. بنابراين ، استنتاج بي واسطه هنجار از اين طبيعت انساني را نادرست مي داند؛ و مي گويد بايد در تدوين آنها همه اعضاي جامعه انساني لحاظ شوند. در اين رابطه مي توان به نظرات افلاطون اشاره کرد که ايشان از يک نفس جهاني عقلاني و غايت شناختي عزيمت مي کند که به عنوان الگوي قانونگذاري سياسي برخوردار از اعتبار است ؛ او با ارج قائل شدن براي قانون و اين امر که قانون ناظر برطبيعت است ، ضمن آن که آن را يک امر خدايي معرفي مي کند، در واقع مي کوشد تناقضي را که سوفسطاييان بين قانون و طبيعت مي بينند، برطرف کند. افلاطون در دوره پيش از نگارش «قوانين» چيرگي فيلسوفان فرهيخته را بر حاکميت قانون مرجح مي دانست : قوانين نبايستي صاحب قدرت باشند، بلکه انسان شاه گونه و برخوردار از بينش شايسته آن است.
ارسطو در «اخلاق نيکو ماخوس» حق سياسي را به حقوق طبيعي و حقوق قانوني تقسيم مي کند. حقوق طبيعي در اصل و اعتبار خود وابسته به موافقت هاي خاص نيست.
بنابراين هميشه و همه جا معتبر است ، البته به قيد استثناهاي موجود در اين رهگذر که نمي توان وجودشان را ناديده گرفت بدين ترتيب حقوق طبيعي به تئوري اخلاق عام مي پيوندد. به عبارتي ، در پهنه رفتار (عملي) همه چيز مي تواند به گونه ديگر نيز باشد. در قرون ميانه ، تمييز بين حقوق طبيعي و حقوق عقلي چندان آسان نبود، آن را بيشتر بر اساس اين قاعده که «آنچه تو نمي خواهي ديگري برتو روا دارد» تدوين مي کردند و قوانين خدايي قوانيني بودند که نه فقط بر عادت ، که بر طبيعت بنا دارند. اگوستين بين حقوق شهروندي و حقوق طبيعي که با طبيعت عقلاني همخوان است ، دومي را تغييرناپذير مي دانست ، چون که مبتني بر غريزه طبيعي است و ميان همه اقوام مشترک است.
در واقع مي توان ايشان را در زمره طرفداران مکتب حقوق طبيعي کلاسيک محسوب کرد. توماس آکويني ، نظريه حقوق طبيعي را توضيح و تبيين بعدي کرد و به آن يک هيات کلاسيک داد. در نظر او حقوق طبيعي در پيوند تنگاتنگ با گرايش هاي موجودات است که بالضروره از ماهيت زندگاني (وجود)شان نتيجه مي شود، لذا نمي تواند بدون ارتباط با ذات آفريدگان تغيير کند. بلکه تمايلات طبيعي ، موجودات زنده را به هدفهايشان رهنمون مي شود. اين تمايلات ، شالوده حقوق طبيعي را شکل مي دهند. در خصوص انسان ، صورت حقوق طبيعي در سايه هدايت عقل عملي ، حقوق طبيعي او مي شود. در نتيجه مي توان محتواي حقوق طبيعي نامتغير را از تمايلات نامتغير برداشت کرد. لذا کلي ترين رهنمون عقل عملي اين است که :«انسان بايد هر آنچه را که در خدمت رشد کامل استعدادهاي نيک است تقويت کند و از موارد خلاف آن بپرهيزد. رهنمودهاي مشخص آن ، نيز با حفظ نفس ، توليد و پرورش نسل ، کوشش در شناختن خدا، که اموري در ارتباط با زندگاني مشترک است ، ارتباط دارند.» کوتاه سخن اين که : حقوق به طور کلي ، مقوله و مفهومي انساني است که معطوف به رابطه انسان با طبيعت بوده و موضوعش عواملي است که طبيعت و سلب ناپذيري اين حقوق را تحت ملاحظات و مقتضيات سياسي و اخلاقي نقض کرده است.
نتايج درگيري تاريخي و برخورد عقايد و آرائ بر سر تطبيق حقوق ايجابي (دستوري) با حقوق طبيعي به صورت «اعلاميه حقوق بشر» از سال 1789 از نظر حقوقي تبلور يافت و بدين ترتيب بر اعمال سرکوب و زير پانهادن حقوق طبيعي در خلال تاريخ مهر باطل زده شد و بزه شناخته شد. اين کار به معناي طليعه دوران نو در مناسبات حکومتها با افراد و گروههاي اجتماعي است ، بي آن که نقض حقوق بشر از جانب طبقات ممتاز و حاکمان ، در عمل ترک شود. گواه بر تضاد ميان گفتار و کردار در اين رهگذر، درگيري ها و جنگهاي قرن نوزدهم و بويژه جنگهاي جهاني اول و دوم و مبارزات ملي و آزاديخواهانه قرن بيستم است.
از آنجا که پايمال کردن حقوق انساني در غايت ، ريشه در سلطه طبقاتي قشرهاي حاکم و ممتاز جامعه دارد و از آن تغذيه شده و کماکان تغذيه مي شود، سازمان ملل به منظور مهار کردن آن اعلاميه همگاني حقوق بشر را در سال 1948 تصويب کرد و نظارت بر اجراي آن را به عهده گرفت و بدين گونه گامي بزرگ در راه کاستن از ستم تبعيض حقوق برداشت.
مي توان پيش بيني کرد که با حذف سلطه انسان بر انسان ، گذشته از آن که حقوق طبيعي آدمي ، کيفيت اجتماعي ، عملي و رهايي بخش کسب مي کند، بر مناسبات صحيح آدمي با طبيعت و محيط زيست نيز تائثير مثبت خواهد داشت.
چه تجربه و نوشته هاي روزگار باستان ، گوياي آن است که انسان ها در صورت لبيک گفتن به نواميس طبيعت و تنظيم رفتار و عمل خويش با ضوابط آن ، مي توانند از بسياري آسيبهايي که بر اثر سلطه مخرب بر طبيعت دامنگير آدمي شده در امان بماند. حقوق بشر از حاکميت قانون عادلانه ، لغو شکنجه و سرکوب ، اعاده حيثيت از تحقير شدگان سياسي ، حمايت مي کند. با نژاد پرستي ، ترس و تنفر از غير خودي ، با نامداراگري ، نسل کشي ، تبعيد، اقامت نيافتن در ديگر مناطق مبارزه مي کند؛ براي پذيرش مهاجران و اقامت موسمي در ديگر کشورها فعاليت مي کند. حقوق بشر رفتار خشونت آميز دولتها با مردمان بي گناه را تقبيح مي کند. حقوق بشر دستاويزهاي بومي و فرهنگي براي سرکوب مبارزان حقوق بشر، اعمال فشار و سرکوب رسانه هاي گروهي ، سانسور کتاب و نشريات را محکوم مي کند. بي توجهي به بيماران ، سالخوردگان ، بي حقوقي بيکاران و فقرزدگان را بر نمي تابد. تخريب محيط زيست را جنايت عليه بشريت مي داند. حق ، مفهومي است که تنها در مناسبت انسان با انسان معني دار است.
در استدلال حقوق بشر، صحيح آن است که از همزيستي انسان ها و به منظور تامين و سامان بخشيدن به آن عزيمت شود. مدعي حقوق بشر خود انسان است ، انساني که به مثابه شهروند جهان انساني در کره زمين است.
پاسخگوي حقوق بشر همه انسان ها، نهادهاي اجتماعي بويژه حکومت ها هستند. خاستگاه حقوق بشر، اساسي ترين حقوقي است که تعاون و همياري انسان ها را ميسر مي سازد. اين حقوق بر مبناي رفتار همگاني گرا استوار است که چکيده اش اين است : رفتار يا کرداري را بر حق بدان که از آن بتواند قاعده همگاني سر زند. رفتار يا کرداري بر حق است که بر هنجارها و قواعدي استوار باشد که پذيرفته همه انسان هاي مرتبط با آن باشد و بيان ديگر آن که مفاهيم حقوقي اعم از داخلي يا بين المللي ناشي از زندگي اجتماعي و مقتضيات جامعه است از معتمدين به اين مکتب جامعه شناسي حقوقي مي توان به آگوست کنت و اميل دورکهايم اشاره کرد. حقوق به طور کلي و حقوق بشر مشخصا در جامعه سياسي ولي مستقل از وضع خاص وجود دارد؛ به اين معناي سخن از «حقوق بايستي بشري» گفته مي شود که از موقعيت صرف انسان بودن سرچشمه مي گيرد بنابراين ، انسان حق دارد از حقوق بشر برخوردار باشد. اين حق در وهله نخست در برخورداري از حقوق و هويت شهروندي تشخص مي يابد. در روزگار اطلاعات و ارتباطات کنوني که بشريت زندگاني در دهکده جهاني را ساز مي کند، انسان به مثابه شهروند جهان ، روح مقوله حقوق بشر است.
هر انساني که در جهان زندگي مي کند حق برخورداري از حقوق بشر را دارد؛ حقوقي که در درجه نخست ناظر بر رابطه اساسي انسان ها با يکديگر است.
موضوع حقوق بشر مصونيت مادي و معنوي شخص و وجدان فرد است.
موضوع حقوق شهروندي ، مشارکت براي سازمان دهي اجتماعي است که در آن مي زيد. شرط تامين حقوق بايسته انسان ، بهره مندي از حقوق شهروندي است.

هويت تمدن ايران و ماهيت حقوق بشر

انسان شناسي در تمدن غربي هويت و زير ساخت خرد ورزانه و اومانيستي ظاهر نگرانه دارد. انسان در تمدن يونان باستان جنبه فلسفي و عقلاني اش غالب است و انسان در تمدن قرون وسطايي غرب هر چند دغدغه ديني و معنوي دارد ولي به شدت در معرض آفت استبداد مذهبي و تحقيرهاي کليسايي است ؛ يعني ، هم آزادي و اختيار او در آتش تحجر ديني سوخته است و هم خرد و انديشه او فاقد شرايط رشد و توسعه است تا آنکه نهضت رنسانس و پروتستانيسم از راه مي رسد و بيرق انسان مداري ظاهرگرا و خرد محوري را بر مي افرازد و با رويکرد ديني کاتوليکي و نگرش هاي لاهوتي به انسان مي ستيزد. از سوي ديگر ، فلسفه هاي حسي و تجربي ، فلسفه هاي سکولار و سودگرا ، فرضيه هاي طبيعت نگرانه به انسان ، چون نظريه تکامل داروين ، روانکاوي فرويد ، جامعه مداري دورکيم ، جبرگرايي اجتماعي اسپنسر ، ماترياليسم انساني و تاريخي کارل مارکس و پوزيتيويسم منطقي برنگرش تک ساحتي به انسان دامن مي زنند. انديشه و تمدن غربي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، محصول چنين زمينه هايي است ؛ در نتيجه ، با حقوق انسان در جهان بيني و انسان شناسي در تمدن ايران تمايزهاي بنيادين دارد. براي مثال ، انسان در نگرش اسلامي و ايران باستان ، حق هدايت و تعالي معنوي دارد و کسي که مانع رشد معنوي و کمال وي شود ، سزاوار تقبيح و چاره جويي است ؛ در حاليکه در انسان شناسي ليبراليستي هيچ کس حق دخالت در سرنوشت ديگران را ندارد. و يا انسان آرماني اسلام داراي توان برتر و تعقل و انديشه برتر است ، ولي فرهنگ غالب در غرب اين ويژگي ها را رازآلود و غيرعلمي مي داند و از محدوده باورهاي انسان خارج مي سازد. اما با اين همه تمايزهاي زيرساختي و روساختي ، در موارد قابل ملاحظه اي از اصول بنيادين و مسائل روساختي با حقوق بشر هماهنگي دارد. قرآن براي تمامي انسان ها کرامت ذاتي قائل است :«و لقد کرمنا بني آدم»(اسراء آيه 75 ما فرزند آدم را گرامي داشتيم». علي (ع) در نامه به مالک اشتر ، استاندار خويش را به لطف و رفتار نيکو با تمامي مردم به دور از گرايش هاي فرقه اي و باورهاي اعتقادي به خاطر صرف انسان بودن فرا مي خواند: «مهرباني ، عشق ورزي و لطف و خيرخواهي به مردم را شعار نشانه قلب خودساز زيرا که آنان دودسته اند: يا برادران ديني تواند و يا در آفرينش همانند تو(نامه 53)» امام حسين (ع) در واپسين لحظه هاي زندگي خويش ناگهان مشاهده کرد که سپاه عبيدالله بن زياد به سوي خيمه ها يورش مي برند. به آن سپاه ناجوانمرد خطاب کرد: «واي بر شما ، اي پيروان خاندان ابوسفيان !اگر دين نداريد و از قيامت بيم نداريد ، پس در دنيايتان آزاد مرد باشيد.» علي (ع) در سفارش خويش به فرزندش امام حسن (ع) مي فرمايد:«بنده ديگري مباش که خدا آزادت آفريده است» پس آزادي از نگاه دين يک حق ذاتي و طبيعي است.
از طرف ديگر؛ نظريه فطرت در نگرش اسلامي به مفهوم برخورداري انسان ها از سرشت مشترک در گرايش به خوبيهاست.
و در فرهنگ اسلامي از عقل و خرد به عنوان پيامبر باطني ، معيار ثواب و عقاب ياد شده است که بيانگر خصيصه مشترک ميان انسانهاست.
بديهي است که بر اساس اين اصول مشترک و طبيعي ميان انسان ها مي توان حقوق مشترک نوشت و از همگان انتظار پايبندي به آن ها را داشت ؛ ولي نمي توان بر مبناي زيرساختهاي خاص انسان شناختي يا جهان شناختي منطقه اي و به دور از خصيصه هاي مشترک ميان انسان ها به عنوان حقوق بشر، قوانيني جعل کرد و به ديگر ملتها تحميل نمود. اعلاميه حقوق بشر ، ميثاقين حقوق فرهنگي اجتماعي و اقتصادي - سياسي و حتي کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مجموعه هاي است از موادي که برخي به لحاظ طبيعت مشترک و فطرت ، تدوين شده و بعضي از مواد ديگر از زير ساختهاي نظري خاص تمدن غرب چون انسان مداري زميني ، خردمداري سکولار ، شک گرايي نسبي ، ليبراليسم و سودگرايي سرمايه سالارانه سرچشمه گرفته اند. بديهي است که در مواد ناظر بر نيازهاي فطري مشترک نمي توان تمايز و تبعيض روا داشت ، ولي در موادي که از تمدن و فرهنگ خاص غربي حکايت دارند نمي توان از تمدن هاي اصيل چون تمدن انقلاب اسلامي ايران انتظار پايبندي و پيروي داشت.
نسبت هويت تمدني ايران با هويت تمدني غرب از نوع نسبت ميان تمدن ايران و اسلام علوي نيست.
چون در آنجا نسبت ميان آن دو، نسبت ميان دو تمدن اصيل ، هم سنخ و همخون بود که اسلام مي توانست مايه تکامل و رشد آن شود ولي نسبت تمدن غربي با تمدن ايران از نوع تناسب تضاد در زيرساختها و روساختها علي رغم اشتراک در پاره اي از مباني است.
پس در موادي که ميان دو تمدن ، تضاد حکمفرماست بايد از طريق گفتگوي مداوم ميان فرهيختگان دو تمدن ، تقريب حاصل شود و در موادي که ميان آن دو نسبت وحدت و يگانگي است به عنوان جاي پاي ايجاد تفاهم و هماهنگي دو فرهنگ مورد توجه قرار گيرد. پس گفتگوي تمدنها درقلمرو اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر کنوانسيونهاي حقوق بشري به مواد مورد اختلاف از بعد زير ساختي و روساختي مربوط مي شود.