دیپلماسی اقتصادی، ابزار نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن

خلاصه:تحولات بین‌المللی پس از خاتمۀ جنگ سرد باعث شده است مقامات و تصمیم‌سازان عرصۀ سیاست خارجی خود را در فضایی متلاطم و پیچیده ببینند؛ نظام جهانی جدیدی که معادلات دنیای نوین را بر پایۀ اصول خاص خود تنظیم خواهد کرد. این تحولات پرشتاب و عالم‌گیر که عموماً در چهارچوب فرآیند جهانی شدن و فضای جریان‌های مترتب بر آن شناخته می‌شوند باعث ناکارآمدی دیپلماسی سنتی در پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی کشورها شده‌اند. به‌عبارت دیگر در این شرایط دیپلمات‌های سنتی هر روز بیش از گذشته، خود (و شیوه‌ها و قابلیت‌های دیپلماتیک منسوخ خویش) را ناتوان از تامین منافع ملی می‌بینند. در چنین فضایی "دیپلماسی اقتصادی" به‌عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از "دیپلماسی سیال" که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به‌عنوان جایگزین، مکمل و جبران کنندۀ کاستی‌های دیپلماسی سنتی مطرح می‌شود؛ موضوعی که مقالۀ حاضر به تبیین و تشریح آن می‌پردازد.

نویسنده: دکتر سید مسعود موسوی شفائی

دیپلماسی اقتصادی،
ابزار نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن

مقدمه

دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوب "فضای جریان‌ها" مطرح شده و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی‌های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرصۀ بین‌الملل درچارچوب تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است ( شیخ عطار، خرداد 1385، ص 12). دیپلماسی سنتی اساساً قائل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتاً بر پایۀ روابط دو جانبه و چند جانبۀ دولت‌های ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین‌الدولی در سازمان‌های بین‌المللی عمل می‌کند. به‌نظر می‌رسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتاً ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی سادۀ تعاملات دو جانبه و چند جانبۀ صرف دولت‌ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده‌ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی به عرصۀ دیپلماسی وارد شده‌اند؛ پدیده‌ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین‌المللی عمدتاً معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینۀ جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فن‌آوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی است (امیدبخش، دی‌ماه 1384، صص 1-4). دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن و در چارچوب فضای جریان‌ها است.

فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها؛ یک چارچوب تحلیلی

بسياري از روندهاي متعارض جهان کنوني ناشي از کشمکش و همزیستی توامان ميان دو نوع "فضاي" متفاوت در عصر جهاني شدن است. شناخت اين دو فضا، مي‌تواند یک چارچوب تحليلي براي درک تحولات جهاني و شناسایی و بکارگیری ابزارهاي مناسب کنش و واکنش بازيگران در چنين شرايطي را فراهم کند. اين دو فضا عبارتند از "فضاي مکان‌ها" و " فضاي جريان‌ها". فضای جریان‌ها یک فضای جدید جهانی است که اگرچه با مقاومت‌هایی از سوی رقیب خود- فضای مکان‌ها- روبروست، ولی با قدرتی فزاینده در حال سلطه‌یابی بر سراسر جهان و شکل دادن به الگوهای جدید توزیع ثروت و قدرت در نظام بین‌الملل است. کشمکش فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها، مبارزه‌ای است با سرنوشتی از پیش معلوم که به پیروزی و سلطۀ فضای جریان‌ها و عالم‌گیر شدن درونمایه و فرايندهاي قدرتمند آن (نئولیبرالیسم و جهانی شدن) خواهد انجامید.
شناخت اين دو فضا، مي‌تواند یک چهارچوب تحليلي براي درک تحولات جهاني و شناسایی و بکارگیری ابزارهاي مناسب کنش و واکنش بازيگران در چنين شرايطي را فراهم کند. در واقع درک ماهیت، ابعاد و کارکرد فضای جریان‌ها، نشان می‌دهد که مسیر آیندۀ جهان به کدام سو خواهد بود و کدام ملت‌ها با چه مختصات و توانمندی‌هایی وضعیت مطلوبی از نظر سلسله مراتب ثروت، قدرت و رفاه در نظام بين‌الملل خواهند داشت. اصطلاح فضاي جريان‌ها براي اولين بار توسط مانوئل کاستلز در سال 1997 وارد ادبيات جامعة اطلاعاتي شد. فضاي جريان‌ها در مقابل فضاي مکان‌ها مطرح گردید. فضاي مکان‌ها ، به معناي ساختارهاي مکاني جوامع بشري است که درسرزمين‌هاي تحت حاکميت دولت- ملت‌های مختلف مستقر هستند. به عبارت ديگر فضاي مکان‌ها با تفکيک، جداسازي و شکل‌گيري مرزها در قالب نظام دولت- ملت سرزمینی وستفالیایی قابل شناسایی است. به‌طور کلی فضای مکان‌ها مبتنی بر تصور و چارچوب موزائیکی از جهانی متشکل از دولت – ملت‌های سرزمینی با مرزهای متصلب است. در حالی‌که فضاي جريان‌ها با کنش‌هاي متعامل و پيوند‌ها و وابستگی‌های متقابل پیچیدة فرامرزي تعريف مي‌شود. تصور این فضا، محصول ادراک جهان در قالب جریان‌های قدرتمند فراملی و یا همان روندهای جدید اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که محتوای جهانی شدن نئولیبرالیسم را شکل داده‌اند. در واقع، در سطح کلان، فضای مکان‌ها عمدتاً عرصۀ "سیاست سخت" مبتنی بر مولفه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی و فضای جریان‌ها اساساً عرصۀ "سیاست نرم" مبتنی بر مولفه‌های اقتصاد، رفاه و توسعه است. در عصر جهانی شدن در کنار فضاي مکان‌ها، فضاي جريان‌ها با سرعت و قدرت فزاینده در حال گسترش و تقویت است. در چنین شرایطی بسياري از روندهاي دنياي جهاني شوندة کنوني در چارچوب فضاي مکان‌ها قابل درک نيستند بلکه براي فهم و تعريف آنها بايد از تصوير و تصور جهان بر اساس فضاي جريان‌ها استفاده کرد.
شکل‌گيري فضاي جريان‌ها از دهۀ 1970 و در يک چارچوب نظامند شروع شد و به همراه جهاني شدن در دهه‌های 1980 و 1990 گسترش يافت. قابليت‌هاي تکنولوژيکي جديد که در قالب ترکيب علوم رايانه و ارتباطات متجلی شده، وضعيت نوینی را در اقتصاد جهاني خلق کرده است (Taylor, 2000, P.5). آنچه براي ادراک بهتر چنين جهانی مورد نياز است، یک چارچوب پژوهشي براي توصيف و تبيين جهان به‌عنوان "فضاي جريان‌ها" است. فرآیندی که ما به‌عنوان جهانی شدن می‌شناسیم، مجموعه‌ای از جريان‌هاي فراملی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که در شبکه‌ای از "جهان شهرها" با سرعتی فزاینده، توزیع ثروت و قدرت در جهان را هدایت و کنترل می‌کنند. جهان شهرها در واقع گره‌ها یا نقاط پیوند شبکه‌ای جهانی هستند که ارتباطات، تعاملات و تبادلات میان آنها، فضای جریان‌ها را شکل می‌دهد؛ این همان چیزی است که ما به نام جهانی شدن از آن یاد می‌کنیم. تعدادی از این جهان شهرها عبارتند از: نيويورک، لندن، پاريس، توکيو، هنگ کنگ، فرانکفورت، لس آنجلس، بروکسل، پکن، واشنگتن، سائو پائولو، برلين، سن فرانسيسکو، بانکوک، دهلي، مسکو، سنگاپور(Beaverstock, Smith and Taylor, 2000, PP. 123-124).
در فرآیند جهانی شدن،‌ جريان‌ها، آشکارا جايگزين مرزها خواهند شد. جهاني شدن اساساً دربارة فضاي جريان‌ها است. در اين وضعيت دولت ـ ملت‌ها نخواهند توانست برای مدت زيادي به عنوان بنیان و مبنای انحصاري درک عرصۀ بین‌الملل پذیرفته شوند. محتوای ساری و جاری در فضای جریان‌ها همان تفکر نئولیبرالیسم، رفاه و توسعه است که اینک به‌واسطۀ شبکه‌ای شدن جهان توانسته است خود را از قید محدودیت‌های فضای مکان‌ها رها ساخته و در قالب فضای جریان‌ها، مرزهای سرزمینی را درنوردد.
پيتر تيلور در کتاب خود به نام شبکة جهان شهرها به ارائه ديدگاه‌هاي نوین درخصوص جامعۀ شبکه‌ای و فضای جریان‌ها پرداخته است. وی در این اثر ارزشمند سعی مي‌کند مختصات جهان مبتنی بر فضای جریان‌ها را ترسیم کند. او نشان می‌دهد که چنین جهانی چه ویژگی‌هایی دارد. تیلور بر اساس شاخص‌های فضای جریان‌ها، نقشه‌های جدید ژئوپلیتیکی از جهان ارائه می‌کند (Taylor, 2004, P.98). بررسی این نقشه‌ها به‌ما می‌گوید که الگوهای حال و آیندۀ تقسیم ثروت و قدرت جهانی چگونه‌اند و این تقسیم ثروت و قدرت بر چه اساسی صورت می‌گیرد. چه مناطقی از دنیا در متن و مرکز فضای جریان‌ها که در واقع فضای شکل‌دهنده به جهان آینده است قرار دارند، کدام ملت‌ها در حال تلاش برای ورود و بدست آوردن سهمی از فضای جریان‌ها هستند و کدام ملت‌ها اساساً این فضا را درک نکرده‌اند و یا قادر به ورود به فضای جریان‌ها نیستند.
فضای جریان‌ها مبتنی بر نوعی پویایی درونی است که هیچ‌گونه مرز و محدودیت سرزمینی را برنمی‌تابد. این نظام انعطاف‌پذیري منوط به شبکه و به‌شدت گسترش یابنده است (کاستلز، 1380، صص 27-28). پويايي دروني جامعة شبکه‌اي به‌صورت مداوم در حال شکستن و فرا-روی از محدودیت‌های مرزهای سرزمینی است. فرایندی که اصطلاحاً سرزمین‌زدایی خوانده می‌شود. در قالب فضای جریان‌ها و در درون شبکه، سرمايه با سیالیت فراوان و با سرعت و حجم زياد، فارغ از محدودیت‌های ملی و سرزمینی از مکاني به مکان ديگر منتقل مي‌شود. در اين فضا انواع جريان‌هاي سرمايه، اطلاعات، فن‌آوري، ارتباط متقابل سازماني، تصاوير و…. با سرعتی باور نکردنی و در واقع بدون محدودیت زمانی و مکانی در حال گسترش و تحمیل الزامات جهانی شدن، تفکر نئولیبرالیسم، توسعه و رفاه هستند. فضاي جريان‌ها با تکيه بر شبکه‌هايي از مدارات الکترونيکي به‌عنوان پاية جامعة اطلاعاتي، مکان‌هاي متفاوت را به هم پيوند داده است. نمود اين پيوندها به‌صورت گره‌هايی در شبکه قابل تصور است که معمولاً در جهان-شهرها تجلي و بروز می‌یابند (قورچی، پاییز 1385، ص71). اگر بر اساس اين رويکرد نوين و بر حسب سهم شهرها و مناطق مختلف جهان در فضای جریان‌ها، که در واقع شاخص مناسبی برای نشان دادن میزان حضور و سهم ملت‌ها در فرایند جهانی شدن، توسعه و رفاه است، نقشۀ جدید جهان را ترسیم نماییم، تصویر کلي زیر بدست می‌آید.
شکل یک- جایگاه مناطق و کشورهای مختلف جهان در فضای جریان‌ها همچنان‌که در تصویر فوق ملاحظه می‌شود کشورهای پیشرفتۀ صنعتی و فراصنعتی بیشترین سهم را از جهان مبتني بر فضاي جريان‌ها، به‌خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی (غیر از برزیل) اصلاً سهمی ندارند. کشورهای سریعاً در حال توسعۀ شرق آسیا سهم نسبتاً متناسبی از فضای جریان‌ها، جهانی شدن و رفاه مبتنی بر آن بدست آورده‌اند. تصویر فوق به آن معنا است که آمریکای شمالی، اروپای غربی و شرق آسیا بیش از سایر مناطق جهان در حوزه‌های اقتصاد جهانی، دانش و فن‌آوری، ارتباطات و اطلاعات، ابداعات و اختراعات، جریان‌های سرمایه، فعالیت‌های پولی و مالی جهانی، انواع خدمات، بیمه و بانکداری و.... ایفای نقش می‌کنند و بالطبع سهم بیشتری از ثروت و قدرت جهانی را به‌خود اختصاص داده و از این محل آزادی عمل و عزت نفس بین‌المللی و امنیت بیشتری خواهند داشت. بر اساس این الگو و همچنان‌که در تصویر نشان داده شده است در فضای جریان‌ها، قدرت و آزادی عمل کشوری نظیر سنگاپور و یا تایوان با کشور بزرگی مانند برزیل برابری می‌کند و سهم مجموع کشورهای منطقۀ خاورمیانه تقریباً به اندزاۀ سهم سنگاپور است. نکتۀ قابل توجه دیگر اینکه بر اساس شاخص‌های فضای جریان‌ها، قارۀ آفریقا (به‌جز آفریقای جنوبی) تقریباً حضور و سهمی در این فضا (و جهان آینده) ندارد؛ در واقع مجموع کشورهای قارۀ آفریقا به‌صورت نوار باریک سفيد رنگي در تصویر فوق دیده می‌شوند که نشانۀ عدم نقش‌آفرینی آنها در فضای جریان‌ها است. موضوع مهم در اين رابطه آن است که ابزار اصلي بازيگران عرصة فضاي جريان‌ها براي ايفاي نقش و کسب سهم بيشتر از امکانات اين فضا، ديپلماسي اقتصادي است که بصورت توامان توسط بازيگران دولتي و غيردولتي بکار برده مي‌شود.
البته تاکید بر فضای جریان‌ها به معنی نادیده گرفتن دولت‌های سرزمینی و چارچوب فضای مکان‌ها نیست. در حالی‌که فضای جریان‌ها عمدتاً در (جهان-شهرهای) سه حوزۀ آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا به‌شدت در حال تقویت و گسترش است، در بسیاری از دیگر نقاط جهان به‌ویژه در منطقۀ خاورمیانه، دولت‌های سرزمینی همچنان اسير الزامات و محدوديت‌هاي فضاي مکان‌ها هستند. مسئلۀ مهم، رابطة بين اين دو به‌عنوان فضاهاي شکل دهندۀ جهان کنوني و شناسایی و به‌کارگیری ابزارهای مناسب برای کنش در هر یک از این دو فضا و نیز در حوزه‌هایی است که این دو فضا به‌صورت توامان عمل می‌کنند. در چنین شرایطی اتکا صرف به دیپلماسی سنتی که زمانی برای تامین منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی در چارچوب فضای مکان‌ها و دولت‌های سرزمینی کارآمد به‌نظر می‌رسید، کافی نخواهد بود، زیرا اصولاً دیپلماسی سنتی، با خصوصیات پیش گفته، به‌ظهور فضای جریان‌ها و بازیگران جدید دولتی و غیردولتی در عرصۀ سیاست خارجی توجه جدی ندارد. بر این اساس به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزار مناسب کنش در فضای جریان‌ها می‌تواند در کنار دیپلماسی سنتی ابزار کارآمدتری جهت تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی فراهم آورد.

دیپلماسی اقتصادی در فضای جریان‌ها

آنگونه که "سَتو" تعریف کرده است دیپلماسی عبارت است از به‌کارگیری هوش و تدبیر در هدایت روابط رسمی میان حکومت‌های دول مستقل (Gore-Booth, 1979, P.3). آنچه در تعریف (سنتي) "سَتو" از دیپلماسی به‌طور ضمنی آمده این است که دیپلماسی حوزۀ انحصاری وزارت امور خارجۀ دولت‌های ملی است. اما بر خلاف تعریف فوق، جهانی شدن بر مبنای الزامات فضای جریان‌ها، مرزهای حرفه‌ای دیپلماسی را از بین برده و ادعاهای سرزمینی دیپلمات‌های سنتی را به چالش کشیده است. بازیگران دیپلماتیک رقیب در داخل و خارج دولت‌ها بوجود آمده‌اند که مستقل از وزارت‌خانه‌های امور خارجه عمل می‌کنند. جهانی شدن باعث پیچیدگی سازمان روابط اقتصادی بین‌المللی شده است. به‌قول "توماس فریدمن"، جهانی شدن یک پدیده یا یک جریان گذرا نیست. امروزه جهانی شدن یک نظام بین‌المللی فراگیر است که بر سیاست داخلی و خارجی هر کشوری اثر می‌گذارد (Friedman, 2000, P.7). یا به تعبیر "شولته"، جهانی شدن شامل رشد روابط فراملی میان مردم است (Scholte, 2000, PP.15-17).
در عصر جهانی شدن، دیپلماسی سنتی مبتنی بر الگوی دولت – ملت، به چالش کشیده شده و به‌دلیل ورود شمار فزاینده‌ای از بازیگران غیردولتی و حتی وزارت‌خانه‌های جدید الورود به این عرصه، فضایی پیچیده پدید آمده است. بازیگران غیردولتی نظیر دیپلمات‌های اقتصادی با اتحادهای چندگانۀ فراملی به حوزۀ سنتی دیپلماسی اضافه شده‌اند. به‌نظر می‌رسد در تعامل با مسائل ناشی از جهانی شدن و یا با نفوذ فزایندۀ سازمان‌های تدوین‌گر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل نظیر سازمان جهانی تجارت ، بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول ، اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات ، سازمان بین‌المللی کار و ... دیپلمات‌های متخصص در دیپلماسی اقتصادی و تجاری به‌گونه‌ای موثرتر می‌توانند به تامین منافع ملی کشورشان کمک کنند. بر این اساس وزارت‌خانه‌های امور خارجه باید ظرفیت‌های سازمانی خود را برای مواجهه و تعامل با بازیگران غیردولتی و سایر وزارت‌خانه‌های رقیب حکومتی به‌گونه‌ای افزایش دهند که بتوانند در فضای پیچیده و مرزهای هم‌پوشان اقتصادی و سیاسی در چارچوب فضای جریان‌ها عمل کنند.
بازیگران بین‌المللی عصر جهانی شدن، مدعیان جدید الورود نسبت به منابع، بازارها و مشروعیت هستند و درگیر فعالیت‌هايی می‌شوند که به حوزۀ دیپلماسی سنتی تعلق داشته است. شرکت‌های فراملی به‌عنوان بخش عمده‌ای از نیروی محرکۀ فرآیند جهانی شدن، در جریان گسترش سریع از طریق ادغام/تملک/ فراگیر شدن و سایر انواع سرمایه‌گذاری مشترک در شبکۀ جهان-شهرها، عمیقاً در این فرآیند درگیر شده و همزمان تلاش‌های فزاینده‌ای برای نفوذ بر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی به نفع خودشان به‌کار می‌برند. شرکت‌های فراملی معمولاً اتحادهای بین سرزمینی را به‌منظور هماهنگ کردن جایگاه سیاست‌گذاری و تقویت لابی خود در تنظیمات بین‌المللی و ارکان حکومتی بکار مي‌گيرند.
به‌صورتی مشابه دولت – ملت‌ها هم در فضای توامانِ مکان‌ها – جریان‌ها درگیر رقابت تنگاتنگ برای کسب دستآوردهای اقتصادی شده‌اند و هم زمان با سایر دول برای شکل‌دادن به نهادهای مختلف رژیم‌ساز بین‌المللی به‌گونه‌ای که تضمین کنندۀ منافع‌شان باشد همکاری می‌کنند. کشورها همچنین برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقابت می‌کنند، سایر کشورها را کنار می‌زنند تا بتوانند دسترسی به بازار را برای شرکت‌های هموطن خود فراهم کنند و همچنین در بازار داخلی نیز از طریق ایجاد موانع تجاری براي رقباي خارجي، آنها را مورد حمایت قرار دهند. از سوی دیگر، کشورها به‌صورت همزمان در حال تعمیق همکاری‌های‌شان در قالب نهادهای بین‌حکومتی تدوین‌گر استانداردها و قواعد بین‌المللی نظیر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه بین‌المللی مخابرات و .... و یا در چارچوب توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای نظیر نفتا هستند.
بازیگران غیردولتی، تازه‌واردان این الگوی تعامل و وابستگی متقابل محسوب مي‌شوند. در حالی‌که اهداف اقتصادی بازیگران بین‌المللی شامل هدایت شرکت‌ها و دولت- ملت‌ها در یک رقابت سازنده، برای مثال در چارچوب سازمان جهانی تجارت است، سازمان‌های غیردولتی جامعۀ مدنی نیز صدای خود را به مباحث سیاست اقتصادی اضافه کرده و از طریق لابی کردن در ورای مرزهای ملی در صدد کسب نفوذ بیشتر در فرآیند سیاست‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل هستند. این سازمان‌های غیردولتی از طریق ابزارهای قوی نظارتی خود، خواهان مسولیت‌پذیری و شفافیت بیشتر حکومت‌ها و شرکت‌ها در چارچوب نظام بازار می‌باشند. بر این اساس حکومت‌ها، شرکت‌های فراملی و سازمان‌های غیردولتی فراملی نیازمند تخصص‌های دیپلماتیک اقتصادی سازنده به‌منظور تامین منافع خود در چارچوب فضای جریان‌ها هستند.
تحت چنین شرایطی، دیپلماسی به‌عنوان یک حرفه با تغییر در تعریف، کیفیت و نقش‌های مورد انتظاری که یک دیپلمات باید یا نباید انجام دهد مواجه شده است. البته بخش عمده‌ای از تحولات پیش گفته در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، از جمله مطرح شدن بازیگران غیردولتی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بیشتر به‌عنوان پدیده‌ای در کشورهای صنعتی که در فضای جریان‌ها عمل می‌کنند مطرح است تا کشورهای در حال توسعه که در چهارچوب فضای مکان‌ها به تعقیب منافع خود می‌پردازند. تحولات عرصۀ دیپلماسی در فضای جریان‌ها را می‌توان به‌صورت ذیل طبقه‌بندی کرد:
الف) تکثر و تعدد واحدهای متولی امور خارجی در سایر نهادها و وزارت‌خانه‌های رقیب وزارت خارجه در دولت مرکزی یا حکومت‌های محلی
وزارت‌خانه‌های مهم و کلیدی حکومت‌های مرکزی وارد تعامل مستقل با همتایان خود در سایر کشورها می‌شوند بدون اینکه از مجاري ديپلماتيک وزارت خارجه اقدام کنند. به این ترتیب نقش رهبری سنتی وزارت‌خانه‌های خارجه در این زمینه به چالش کشیده می‌شود. این وزارت‌خانه‌های تخصصی، انحصار وزارت خارجه را به‌ویژه در روابط اقتصادی خارجی در هم می‌شکنند. این تقاضا و انتظار رو به تزاید است که هر وزارت‌خانه‌ای در حوزۀ تخصصی خود وارد تعامل بین‌المللی شود. برای مثال وزارت‌خانه‌های اقتصاد نقش برجسته‌ای به‌عنوان نمایندگان کشورشان در صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی پیدا می‌کنند (و یا وزارت‌خانه‌های ارتباطات و مخابرات در اتحادیة بین‌المللی مخابرات و یا وزارت‌خانه‌های کار در سازمان بین‌المللی کار و یا وزارت‌خانه‌های بازرگانی در سازمان جهانی تجارت).
برای مواجهه با این تکثر فعالیت‌های دیپلماتیک به‌وسیلۀ سایر وزارت‌خانه‌ها، بسیاری از وزارت‌خانه‌های امور خارجه سعی در بلوکه کردن و ممانعت از ورود نهادهای دولتی رقیب در عرصه‌های بین‌المللی نموده‌اند؛ و یا به‌تدریج یک نقش رده دوم را در نشست‌های بین‌المللی پذیرفته‌اند. اما برخی از وزارت‌خانه‌های امور خارجه نیز بجای اتخاذ این قبیل مواضع انفعالی، به‌گونه‌ای موفق، از یک نهاد دولتی که منحصراً متولی روابط خارجی بوده است به یک هماهنگ کنندۀ فراگیر بین وزارتی برای فرموله کردن دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده‌اند. بر این اساس وزارت‌خانه‌های تخصصی در پیشبرد مذاکرات اقدام می‌کنند، درحالی‌که همزمان دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، آزاد گذاشته می‌شوند تا به‌طور رسمی مسولیت نمایندگی‌های ملی در نشست‌های اقتصادی بین‌المللی را بر عهده گیرند.
همچنین جریانات تمرکززدایی قدرت و تفویض اختیار از حکومت مرکزی به استان‌ها و حکومت‌های محلی به‌ویژه در میان اعضای اتحادیۀ اروپا افزایش یافته است. این اتفاق به طرز مشهودی در تفویض اختیار از حکومت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند و ولز روی داده است. به این ترتیب واحدهای محلی یا منطقه‌ای وارد حوزه‌هایی می‌شوند که به‌صورت انحصاری در اختیار حکومت‌های مرکزی بوده است؛ از جمله روابط اقتصادی بین‌المللی. برای مثال، حکومت‌های ایالتی نظیر" لندر" آلمان به‌منظور اعمال نفوذ در تصمیم‌سازی‌های کمیسیون اروپا و نهادهای مرتبط با اتحادیة اروپا، در بروکسل یک نمایندگی مستقل ایجاد کرده‌اند. فرآیند مشابهی توسط کشورهایی نظیر سوییس که عضو اتحادیه نیستند نیز به‌وقوع پیوسته است. کانتون‌های بزرگ این کشور برای منظور مشابه در بروکسل نمایندگی ایجاد کرده‌اند (Berridge and James, 2001, P.207).
ب) ظهور کارکردهای دیپلماتیک در شرکت‌های فراملی
جهانی شدن و فراملی شدن که بر اساس شاخص‌هایی نظیر جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان‌های مالی سنجیده می‌شود به‌نحو فزاینده‌اي به‌پیش می‌رود. بر اساس شاخص‌های آنکتاد درجة فراملی شدن یک شرکت را می‌توان به‌طرق مختلفی اندازه گرفت. شاخص فراملی شدن که توسط آنکتاد استفاده می‌شود ترکیبی از سه نسبت ذیل است: "نسبت دارایی خارجی به کل دارایی شرکت"، " نسبت فروش خارجی به فروش کل" و "نسبت کارکنان خارجی به کل کارکنان شرکت"(UNCTAD, 1998, P.43). شرکت‌ها امروزه به‌نحو فزاینده‌ای مشغول تجارت در ورای مرزهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ، بازارهای نوظهور (اروپای شرقی و چین)، یا اقتصادهای تازه صنعتی شدۀ جنوب شرقی آسیا و آمریکایی جنوبی و نیز در برخی صنایع که در حد وسیعی فراملی شده‌اند می‌باشند.
جدول یک شمایی از میزان جهاني شدن شرکت‌های فراملي در حوزه‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد. همچنان‌که در جدول یک ملاحظه می‌شود، صنایع نوشیدنی به لحاظ نسبت(%) فراملی شدن، و شرکت‌های نفتی به لحاظ میزان دارایی‌ها، بیشترین فراملی شدن را در آستانۀ قرن بیست و یکم تجربه کرده‌اند.
جدول يک- متوسط نرخ فراملی شدن و دارایی‌های خارجی در هر صنعت
صنعت متوسط فراملی شدن(%) دارایی‌های خارجی میلیارد دلار دارایی‌های خارجی به صورت % از دارایی‌های خارجی ١٠٠ شرکت برتر فراملی
غذا و نوشیدنی ٧/٨٨ ٣٢١ ٣/٦
دارویی ٣/٦٧ ٢٣٩ ٧/٤
صنایع الکترونیکی و الکتریکی ٦/٥٩ ٦٤٧ ٧/١٢
نفت ١/٧٠ ٦٩٣ ٦/١٣
خودرو ١/٤١ ٦٧٧ ٣/١٣
مواد شیمیایی ٩/٥٣ ١٥٨ ١/٣
کل /میانگین ٤٥/٦٣(میانگین) ٢٧٣٥(کل) ٩٥/٨ (میانگین)
Source: UNCTAD 2000
البته جهانی شدن چالش‌هایی را نیز در برابر این قبیل شرکت‌ها قرار داده است. آنها ناچارند استانداردهای چندین گانه‌ای را بشناسند و بر اساس همة آنها عمل کنند؛ دیگر آشنایی صرف با قوانین کشور مادر و کشور میزبان برای موفقیت کافی نیست. برای کار در کشورهایی نظیر روسیه، چین، ژاپن و منطقة خاورمیانه دانستن صرف بهترین شیوۀ عملکرد بر اساس رویه‌های کشور مادر (در آمریکا یا اروپا) پاسخگوی انتظارات و تامین کنندۀ منافع نیست. البته در بعد اقتصادی، اتفاق دیگری که افتاده تنظیم یک سلسله قواعد جهان شمول است که تمام شرکت‌های فراملی فارغ از کشور مادر باید از آنها تبعیت کنند. همزمان سازمان‌های غیردولتی فراملی نیز در حال فعالیت هستند و بر شرکت‌های فراملی فشار وارد می‌کنند. نیاز به تعامل سازنده با نهادهای ملی و بین‌المللی و ضرورت مدیریت برخورد با گروه‌های اکتیویست، شرکت‌های فراملی را وادشته تا برای تامین منافع، برخی موضوعات را، خود در دست گرفته و ابتکارات دیپلماتیک را از کانال‌های مختلف از جمله رسانه‌ها، راساً شروع کنند. نمونۀ آن، تشکیل "‌شورای تجاری فرا آتلانتیک" است که توسط تجار عمدۀ آمریکایی و اروپای غربی به‌منظور هماهنگی مواضع در قبال سازمان جهانی تجارت و سایر مسائل تجاری مرتبط تاسیس شده است و نوعي ديپلماسي اقتصادي فعال را در دستور کار خود قرار داده است.
ج) مشارکت فزایندۀ سازمان‌های غیردولتی فراملی در حکمرانی بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی
سازمان‌های غیردولتی در سطوح مختلفی از مسائل جامعۀ مدنی نظیر حفاظت از محیط‌زیست و بررسی نقض حقوق بشر توسط شرکت‌های فراملی یا دول خارجی فعالیت می‌کنند. در این زمینه می‌توان به فعالیت‌های "اینفکت" در تحریم برخی محصولات شرکت‌های فراملی که حیات انسان را تهدید می‌کنند، اشاره کرد. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی الگوهای خود را در برابر سیاست‌های حاکم ارائه کرده و آنها را به چالش می‌کشند.

نقش‌ها و بازیگران عرصۀ دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی مدرن اغلب به‌عنوان یکی از محصولات نظام دولت‌های وستفالیایی در نظر گرفته می‌شود؛ نظامی متشکل از دولت‌های سکولار، دارای حاکمیت مستقل و برابر که ثبات آن به‌واسطۀ موازنۀ قوا، دیپلماسی و حقوق بین‌الملل تامین می‌گردد. اما در شرایط کنونی بازیگران غیردولتی نیز در عصر فضای جریان‌ها حائز اهمیت شده‌اند. برای مثال حملات یازده سپتامبر توسط یک گروه غیردولتی (القاعده) علیه یک دولت – ملت (آمریکا) صورت گرفته است. بنابراین ماهیت اروپا-محور نظام وستفالیایی با دنیای جهانی شدۀ امروز همخوانی ندارد (Meerts, 2002, PP. 35-37). به این ترتیب بازیگران فراملی، فروملی و غیردولتی، دولت‌های ملی را به چالش کشیده‌اند. با این اوصاف شاید تعریف "ملیسن" مناسب‌ترین تعریف از دیپلماسی در دنیای کنونی باشد؛ وی دیپلماسی را به عنوان ساز و کار نمایندگی، ارتباطات و مذاکره می‌داند که از طریق آن دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی روابط‌شان را هدایت و تنظیم می‌کنند (Melissen, 1999, P.xvi).
در جهان کنونی، ورودی‌های متنوعی وارد عرصۀ دیپلماسی می‌‌شوند که نمایندۀ گروه‌بندی‌های مختلف در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی هستند. این نیروهای مختلف ضمن همزیستی، اشکال گوناگونی از نفوذ دیپلماتیک را برای تحقق اهداف‌شان به کار می‌برند. شناخت نقش‌ها، کارکردها و بازیگران جدید عرصۀ دیپلماسی در فضای جریان‌ها، ضمن ارائۀ درکی روشن‌تر از عرصۀ بین‌الملل، امری ضروری برای تامین منافع و تحقق اهداف سیاست خارجی محسوب می‌شود. این نیروها و بازیگران، کنش‌گران اصلی دیپلماسی اقتصادی هستند. جدول زیر شمایی از این نقش‌های دیپلماتیک در عصر جهانی شدن را ارائه کرده است:
جدول دو- نقش‌های متنوع دیپلماتیک (اقتصادی) در عصر جهانی شدن
کارکردها (انواع دیپلماسی) بازیگران
نقش‌های دولتی دیپلماسی اقتصادی دیپلمات‌های اقتصادی
دیپلماسی بازرگانی دیپلمات‌های بازرگانی
نقش‌های غیردولتی دیپلماسی شرکتی ديپلمات‌هاي شرکتی
دیپلماسی تجاری ديپلمات‌هاي تجاری
دیپلماسی سازمان‌هاي غيردولتي ملی ديپلمات‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي ملی
دیپلماسی سازمان‌هاي غيردولتي فراملی ديپلمات‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي فراملی


الف) نقش و کارکرد دیپلماتیک وزارتخانه‌های مسؤل سیاست اقتصادی و بازرگانی
در مواجهه با پیچیدگی‌های سازمان‌های چند جانبۀ تدوین‌گر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل نظیر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از حکومت‌ها، مشارکت وزارت‌خانه‌های تخصصی حوزه‌های اقتصاد و مالیه را از طریق کاهش یا بی‌طرف‌سازی نقش وزارت‌خانه‌های امور خارجه، گسترش داده‌اند. دیپلماسی اقتصادی دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود:
١- دیپلماسی اقتصادی که مربوط است به مسائل سیاست اقتصادی. برای مثال کار هیات‌های نمایندگی در سازمان‌های استانداردگذار نظیر سازمان جهانی تجارت. هدف دیپلمات‌های اقتصادی اعمال نفوذ ماهرانه در سیاست‌های اقتصادی از طریق هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های تخصصی به‌وسیلۀ شکل دادن فرآیند مذاکره در سازمان‌های تدوین‌گر استانداردهای جهانی و نیز به‌وسیلۀ درگیری سازنده با بازیگران غیردولتی در مواقعی است که مفید و مناسب باشد. دیپلمات اقتصادی نمایندۀ کشورش درسایر کشورها (مستقر در سفارت‌خانه یا کنسول‌گری) یا در سازمان‌‌های اقتصادی نظام بين‌الملل نظیر سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است و نیز در صدد اعمال نفوذ در سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها. دیپلمات‌های اقتصادی همچنین سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها را تحت نظر داشته و گزارش می‌کنند و به دولت‌های خود بهترین راه اعمال نفوذ در آن کشورها را توصیه می‌نمایند. حکومت‌ها همچنین از این طریق، در راستای توسعة اقتصاد ملی خود حمایت‌هایی را از طریق توصیه‌های صادراتی، کمک‌های قانونی و مشوق‌های صادراتی برای شرکت‌های کشور خویش فراهم می‌کنند.
٢- دیپلماسی بازرگانی مربوط به کار هیات‌های دیپلماتیک برای حمایت از بخش‌های تجاری و مالی کشور در تعقیب موقعیت‌های اقتصادی و اهداف کلی کشور در توسعۀ ملی است. این وظيفه شامل ارتقاء سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت است. هدف دیپلمات‌های بازرگانی، باز کردن بازارهای خارجی برای شرکت‌های کشور خود از طریق اعمال نفوذ در اقتصاد سایر کشورها و به‌وسیلۀ تسهیل ورود شرکت‌های کشور خویش در بازارهای خارجی است؛ آنها همچنین باید برای حل و فصل تعارض منافع با سهام‌داران تجاری و غیرتجاری در سایر کشورها وارد عمل شوند. کار اصلی و مهم دیپلمات‌‌های بازرگانی تامین اطلاعات دربارۀ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و سازمان‌دهی و کمک برای اقدام به‌عنوان میزبان نمایندگی‌های تجاری است. در برخی موارد دیپلمات‌های بازرگانی می‌توانند پیوندهای اقتصادی را از طریق مشاوره و حمایت از شرکت‌های داخلی و خارجی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ارتقا بخشند. با شناسایی اهمیت تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعۀ ملی، حکومت‌ها تلاش‌های خود برای تقویت نمایندگی‌های تجاری در کشورهای شریک عمدة تجاری خویش را ارتقا بخشیده‌اند. دیپلمات‌های بازرگانی یا کارکنان کشوری به‌ویژه شامل دیپلمات‌های آموزش دیده یا نمایندگان اتاق‌های بازرگانی هستند.
ب) نقش و کارکرد دیپلماتیک در شرکت‌های فراملی
ديپلمات تجاری و تا حد کمتری دیپلمات شرکتی باید در صدد شناسایی فرصت‌های تجاری در بازارهای خارجی و حفاظت از منزلت شرکت و منافع پایدار آن در کشورها و اجتماع محلی باشند. آنها می‌کوشند تا در تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف و سازمان‌های غیردولتی فراملی و سایر گروه‌های جامعۀ مدنی نفوذ کنند. شرکت‌های چندملیتی برای موفقیت اقتصادی و سودآوری پایدار سرمایه‌گذاری‌شان باید کفایت و مهارت خود جهت مدیریت سهام داران متعدد داخلی و خارجی‌شان را حفظ و تقویت کنند. برای مواجهه با این قبیل چالش‌ها، شرکت‌های جهانی نیازمند ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالاتر دیپلماتیک هستند. این شرکت‌ها باید بتوانند سهام‌داران داخلی و سهام‌داران غیرتجاری خارجی ( به‌ویژه حکومت‌های دیگر) را راضی نگهدارند. دو نوع دپیلماسی در این راستا قابل تفکیک هستند:
١- دیپلماسی شرکتی؛ شامل دو نقش سازمانی است که برای هماهنگی موفق یک شرکت فراملیتی ضروری است؛ یکی مدیریت واحد تجاری کشوری که باید بتواند در دو فرهنگ عمل کند؛ اول، فرهنگ واحد تجاری و دوم، فرهنگ شرکتی که معمولاً به‌شدت متاثر از ملیت شرکت فراملی است. نقش دوم مربوط به ديپلمات شرکتی است که متاثر از فرهنگ شرکتی چند زبانه با سوابق کاری مختلف و متنوع و مجرب در زندگی و کار در انواع فرهنگ‌های خارجی است. این دو نقش برای کارکرد ساختارهای چندملیتی ضروری است. ديپلمات شرکتي، واسط بین شرکت فراملی و شعب خارجی‌اش است.
٢- دیپلماسی تجاری؛ بر خلاف دیپلماسی شرکتی، هدف دیپلماسی تجاری این است که محیط بیرونی شعب‌ شرکت را برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب سازد. تقاضاهای جوامع محلی که بر اعمال شرکت تحمیل می‌شود، طیف آزادی‌های رفتار شرکت را محدود می‌کنند. فشار و مخالفت گروه‌های خارجی می‌تواند ضررهای کلانی به شرکت‌ها بزند. به‌طور سنتی شرکت‌های بزرگ آمریکایی، سفرا و وزرای سابق را برای ارتقا تماس‌های تجاری خود استخدام می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی محدود به روابط عمومی نیست بلکه از یک سو با جوامع مصرف‌کننده و از سوی دیگر با جامعۀ بین‌المللی مربوط می‌شود. سازمان‌های جامعۀ مدنی می‌توانند محدودیت‌های زیادی برای شرکت‌های فراملی ایجاد کنند. وظیفۀ دیپلماسی تجاری، مدیریت رابطۀ میان شرکت فراملی با طرف‌های متعدد غیرتجاری و مشتریان خارجی خود است. دیپلمات‌های تجاری با مقامات دولت میزبان، سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی دارای نفوذ در چهارچوب دستور کار محلی و جهانی مذاکره می‌کنند. در سطح شرکتی، آنها در حوزۀ تدوین استراتژی و سیاست‌های شرکتی در رابطه با انتظارات سهام‌داران، هدایت مذاکرات دو و چند جانبه، هماهنگی روابط عمومی بین‌المللی و جمع آوری و تحلیل اطلاعات عمل می‌کنند (Saner & Yiu, 2002, P.12). ديپلمات تجاری که معمولاً سفیر یا مدیر سابق است، واسط بین شرکت فراملی با واحدها و فعلان غیرتجاری –غیراقتصادی خارجی نظیر اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و گروه‌های مختلف جامعۀ مدنی در سایر کشورها است.

ج) نقش و کارکرد دیپلماتیک سازمان‌های غیردولتی
سازمان‌های غیردولتی با علائق اقتصادی بر موضوعاتی چون سیاست اقتصادی، توسعۀ اقتصاد بین‌الملل و عملکرد تجارت جهانی متمرکز هستند. باید میان سازمان‌های غیردولتی که در عرصۀ ملی عمل می‌کنند با سازمان‌های غیردولتی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند تمایزی قائل شد.
١- دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی ملی که بیانگر منافع و علائق جامعة مدنی در حوزۀ اقتصادی هستند و طیفی از مسائل، نظیر دفاع از مصرف‌کننده و مبارزه با فساد اقتصادی تا حمايت گروه‌های سهام‌دار و طرفداران محیط زیست را در بر می‌گیرند. آنها طرفدار ایجاد ائتلاف با سایر سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان جامعۀ مدنی و نیز حامی بکار بردن رسانه‌ها و اقدام سیاسی مستقیم برای لابی در برابر حکومت و شرکت‌های فراملی در سطح ملی هستند.
٢- دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی فراملی، متولی سازمان‌دهی رویدادها، حمایت، دفاع و لابی کردن در سطوح فراملی است. نمایندگان سازمان‌های غیردولتی فراملی در سطح بین‌المللی عمل کرده و شامل سازمان‌هایی چون صلح سبز می‌باشند که برای نمونه در برابر سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ائتلاف ایجاد می‌کنند. برای مثال، این نمایندگان، پیشنهادها و راه‌حل‌های خود را به‌صورت مستقل به مذاکرات پروتکل کیوتو ارائه کرده و در آن اثر گذار شدند. آنها همچنین درگیر اجرای همکاری‌های فني در پروه‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار هستند. اینها از طریق لابی و .... سعی می‌کنند خواست‌های خود را در ارکان حکمرانی بین‌المللی وارد کنند (Finn, June-August 2000, PP.144-145). این نمایندگان، فعالان سیاسی با سابقۀ دانشگاهی و تخصصی و دارای ارزش‌های اخلاقی قوی هستند که می‌توانند بایکوت‌های جهاني علیه شرکت‌های فراملی را هماهنگ کنند و مبارزات رسانه‌ای برای نفوذ بر افکار عمومی یا عرصه‌های بین‌المللی را با هدف اثرگذاری بر روند مذاکراتی نظیر پروتکل کیوتو، سازمان جهانی تجارت و ....هدایت کنند.
مجموعۀ نقش‌های دولتی و غیردولتی فوق در حوزۀ هدایت روابط خارجی کشورها در عصر جهانی شدن، نشان می‌دهد که دیپلماسی سنتی قادر به ایفای نقش موثر در تمامی موقعیت‌های روابط خارجی یک کشور نیست و بر این اساس دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان نقطۀ کانونی هماهنگی میان این نقش‌های متعدد و متنوع، به‌جز لاینفک و اساسی سیاست خارجی تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری
کشمکش و همزیستی توامان فضای مکان‌ها و فضای جریان‌ها در عصر جهانی شدن، باعث شده است که دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای کنش و واکنش بازیگران بین‌المللی تبدیل شود. در چنین شرایطی، پرورش‌یافتگان مکتب دیپلماسی سنتی با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای در انجام ماموریت‌های خود مواجه خواهند شد. این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی با لحاظ کردن پیچیدگی‌های فرآیند جهانی شدن به‌ویژه در بعد اقتصادی و همچنین توجه به مولفه‌های فضای جریان‌ها و بازیگران جدید غیردولتی این عرصه، ابزار مناسبی برای تحقق منافع کنش‌گران بین‌المللی فراهم می‌آورد. بر این اساس ورود به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد. براي اين منظور، ارتقا توانمندی دیپلمات‌های سنتی برای تبدیل آنها به دیپلمات‌های اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری و پرورش نسل جدیدی از دیپلمات‌ها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت حیاتی است.
بررسی تصویر جهان بر اساس میزان سهم ملت‌های مختلف و نواحی گوناگون، در فضای جریان‌ها که بیان‌گر سلسله مراتب ثروت و قدرت جهان حال و آینده است، می‌تواند درک روشنی از این موضوع ایجاد کند که تا چه حد، آغاز فرایند توسعۀ ملی برون‌گرا برای کسب سهمی متعارف و در خور از فضای جریان‌ها، جهت تداوم حیات نظام سیاسی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران ضروری است؛ و به تبع آن کاربرد ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي (بجاي ديپلماسي سنتي) تا چه حد می‌تواند بواسطۀ تعامل سازنده و تعادلی هم‌افزا میان دو سطح ملی و بین‌المللی، در ایجاد زمینۀ کسب امکانات لازم از فضای جریان‌ها برای تحقق توسعه و رفاه ملي مفید و موثر واقع شود. درک این امر از آن نظر اهمیت دارد که در سطح کلان، فضای مکان‌ها عمدتاً عرصۀ "سیاست سخت" مبتنی بر مولفه‌های سیاسی، نظامی، و امنیتی و فضای جریان‌ها اساساً عرصۀ "سیاست نرم" مبتنی بر مولفه‌های اقتصاد، رفاه و توسعه است. به هر اندازه که کشوري تعریف و تامین منافع ملی خود را در چارچوب گفتمان حاکم بر فضای مکان‌ها و از طریق دیبپلماسی سنتی تعقیب کند به "جهان گذشته" نزدیک می‌شود؛ جهانی که در آن الگوی حاکم بر روابط بازيگران به‌طور طبیعی شامل کشمکش سیاسی، درگیری نظامی، برخورد‌های امنیتی و جنگ است؛ و به هر اندازه که تعریف و تامین منافع ملی کشور در چهارچوب گفتمان حاکم بر فضای جریان‌ها و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی تعقیب شود، آن کشور به "جهان آینده" نزدیک خواهد شد؛ جهانی که در آن الگوی حاکم بر روابط بازيگران مبتني بر همکاری و رقابت توامان خواهد بود. گزینش یکی از این دو مسیر قطعاً لحظۀ تاریخی سرنوشت‌سازی برای هر کشور است که آیندۀ چندین نسل را رقم خواهد زد.

( ارسال شده توسط خانم مينا توسلي)