§                    نويسنده: سيد ابراهيم - حسينى
 منبع: ماه نامه - پرسمان - 1383 - شماره 22، تير

1. جهان شمولى حقوق بشر به چه معناست؟ مؤلفه‏هاى لازم آن کدامند؟

2. آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر، جهان شمول است؟ چرا؟

3. آيا حقوق بشر اسلامى جهان شمول است؟ چرا؟

4. راز جهان شمول بودن حقوق بشر اسلامى چيست؟ دليل آن کدام است؟ آيا اين عوامل قابل تعميم به اعلاميه جهانى حقوق بشر است يا نه؟

در حقوق بين الملل معاصر، حقوق بشر از حقوق بنيادين و غيرقابل انتقال تلقى مى‏شود؛ حقوقى که زيستن به عنوان نوع بشر، بر پايه آنها استوار است.1

همان طور که در شماره‏هاى قبل بيان شد حقوق بشر نه به معناى حقوقى است که افراد بشر دارند، بلکه به معناى آن حقوقى است که انسان‏ها به دليل اين که انسان هستند، از آن برخوردارند؛ يعنى براى برخوردارى از آن حقوق، صرف انسان بودن، فارغ از شرايط مختلف اجتماعى، سياسى و مذهبى و نيز فارغ از سطح استحقاق آنها کافى است.2

از اين‏رو حقوق بشر به عنوان حقوقى فراتر از قوانين وضعى و حاکم برآنها بايستى توسط قانون‏گذاران و مجريان حکومتى رعايت شود و در واقع حقوق بشر به منظور دفاع از مردم و شهروندان در مقابل استبداد و خفقان و ستم‏گرى حاکمان طرح شده است.

در اسلام، مسئوليت مقابله با تهديد، ارعاب و ستم‏گرى، وظيفه‏اى همگانى است. از اين‏رو همه افراد بايد در برابر عوامل تهديد، ارعاب و ستم بايستند و از مظلوم دفاع کنند دشمن ظالم باشند؛ همان گونه که دستور نورانى امام على عليه‏السلام به فرزندانش مبنى بر اين که «همواره خصم ظالم و يار و ياور مظلوم باشيد»3 برتارک عالم مى‏درخشد. نه تنها شريعت اسلامى،بلکه همه اديان بر حقوق بشر تأکيد مى‏کنند و بنابر تحقيقات علامه طباطبايى(ره) کوروش (ذوالقرنين) يکى از مردان الهى بوده است که در سال 560 قبل از ميلادمنشورى را اعلام کرد که در بردارنده حقوق و آزادى‏هايى براى بشر بوده است.4

اما چيزى که بايد بدان توجه داشت، ا ين است که در انديشه اسلامى، حقوق بشر موهبتى الهى و به مقتضاى حکمت الهى و هدف آفرينش است؛ پس بايد در راستاى خواست خداى متعال و متناسب با هدف خلقت باشد؛ يعنى اولاً منطبق با اراده تشريعى خداى متعال باشد.و ثانياً با حقوق بنيادى‏تر مانند «حق الله» يا حقوق جمعى و عمومى که مهم‏تر از حقوق فردى باشد، مانند حق جامعه، تعارض نداشته باشد. از اين‏رو براساس انديشه اسلامى، حقوق بشر نمى‏تواند مغاير با شريعت اسلامى باشد و براساس نظام احسن و تقدم مصلحت‏هاى عموم مردم بر منافع افراد، حقوق بشر نمى‏تواند در تعارض با حق جامعه، مانند تربيت دينى و حاکميت خداپرستى باشد و به همين جهت، دايره محدوديت‏هاى آزادى در نگرش اسلامى بيشتر است.5

آية الله جوادى آملى در اين زمينه مى‏فرمايد: انسان خليفةالله است و خداى متعال اين کرامت را به وى بخشيد؛ «و لقد کرمنا بنى آدم».

حقوقى که خداى متعال به وى ارزانى داشت، در راستاى فعليت بخشيدن به اين کرامت است؛ لذا هرگز حقوق بشر نمى‏تواند به گونه‏اى باشد که با کرامت انسانى مخالف باشد. فلسفه بسيارى از محدوديت‏ها در حقوق انسان همين است.

جهان شمولى حقوق بشر

يکى از ويژگى‏هايى که براى حقوق بشر بر شمرده مى‏شود و در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر آن تأکيد شده است، «جهان شمولى» آن است. جهان شمولى، مشخصه عمده‏اى است که حقوق بشر را از ديگر حقوق‏ها متمايز مى‏سازد.6 و همان طور که دبير کل سازمان ملل متحد يادآورى کرده‏اند، «اين جهان شمول بودن حقوق بشر است که به آن اقتدار مى‏دهد».7

مقصو از اين ويژگى چيست؟ آيا همان گونه که در دايرة المعارف حقوق بشر8 آمده است و «جک دانلى» نيز بر آن تأکيد ورزيده است، بدين معنى است که «حقوق بشر انديشه‏اى است که تقريباً در سراسر جهان به طور عام پذيرفته شده يااين چنين قلمداد شده است»9 و لذا مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلاميه‏اى را که تحت عنوان حقوق بشر در سال 1948م. مورد تصويب قرارداد، آن را «اعلاميه جهانى»10 ناميده و يا آن که مقصود آن است که حقوق بشر به لحاظ نظرى، ارزش‏هاى جهانى دارد؛ زيرا هدف از آنها اين است که در مورد تمام انسان‏ها به طور يکسان و صرف‏نظر از اختلاف‏هاى قومى، فرهنگى و دينى رعايت شود.11

از اين رو در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر تأکيد شده است که اين اعلاميه براى همه مردمان و همه ملت‏ها است و در بسيارى از مواد آن نيز تصريح مى‏کند که اين حق براى همه افراد بشر و فارغ از هر گونه حيثيت خاص قومى، فرهنگى، نژادى و مذهبى است.

«کوفى عنان» دبير کل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر به هر دو معناى فوق از جهان شمولى اشاره کرد و گفت:

«حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ريشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأييد شده است».12

به نظر مى‏رسد همان طور که دکتر هدايت الله فلسفى نگاشته‏اند، «حقوق بشر به لحاظ سرشتى که دارد، زمان و مکان نمى‏شناسد»؛13 و لذا بايد جهانى و جهان شمول باشد، ولى آيا همان طور که ايشان مدعى است، «اعلاميه جهانى حقوق بشر، به راستى اعلاميه‏اى جهانى است؟»14 به نظر مى‏رسد که چنين نباشد؛ زيرا همان طور که برخى از محققان معتقدند، «حقوقى که به نام حقوق بشر تشريح مى‏شود، با توجه به ويژگى‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه‏اى که از اين حقوق در آن جا تعريف به عمل مى‏آيد، شکل متفاوتى به خود مى‏گيرد. از اين رو، حقوق بشر هيچ گاه در چارچوب يک تعريف عام وقابل پذيرش عمومى نگنجيده است. اين امر موجب بروز يک معضل در نظام حقوق بين الملل شده است.»15 لازمه جهانى بودن آن است که يا به همه فرهنگ‏ها توجه شود يا دست کم، قدر مشترک همه نظام‏هاى حقوقى اخذ شود. «همان طور که برخى دولت‏هاى جهان سوم نظير جمهورى اسلامى ايران، هند، چين و برزيل اعلام کرده‏اند: حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقيده آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بايستى به فرهنگ‏هاى بومى توجه شود و معيارهايى که صرفاً بر مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نبايستى جهانى تلقى شود».16

بنابراين، اعلاميه جهانى حقوق بشر، به هيچ يک از دو معناى ياد شده، جهانى و جهان شمول نيست؛ زيرا با آن که پنجاه و پنج سال از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‏گذرد، هنوز برخى از کشورها آن را به عنوان بخشى از حقوق وضع شده که بتواند در نظام داخلى‏شان اعمال شود، نپذيرفته‏اند. استناد به اين که اين اعلاميه در سال 1948م. با رأى مثبت 48 کشور از 56 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيد؛ يعنى فقط هشت کشور نسبت به آن رأى ممتنع دادند و با رأى منفى هيچ کشورى روبه‏رو نشد، پس اکثريت کشورهاى جهان آن را پذيرفته‏اند، صحيح نيست؛ زيرا حقيقت آن است که اکثر حاکمان، نمايندگان حقيقى مردم کشور خودشان نيستند و با وجود شعارهاى پرزرق و برق و ليبرال - دموکراسى و تصريح به اين که مبناى اعتبار و اقتدار هر حکومتى، خواست آن ملت است و اين خواست بايد در يک انتخابات آزاد و مطمئن و با رأى مخفى بيان شود، آن چه که رأى ساز و مؤثر در سرنوشت انتخابات است، پول و تبليغات فريبنده است که توسط احزاب به عنوان واسطه‏اى بين سرمايه‏داران و صاحبان کارخانجات و صنايع با توده‏هاى مردم هزينه مى‏شود.17 حقوق بشر زمانى حقوق بشر است که براى آحاد بشر و به عنوان سپر دفاعى در مقابل تعدى حاکمان و صاحبان قدرت و نفوذ در جامعه منظور شود و دولت‏ها به عنوان نمايندگان ملت‏ها از آن دفاع کنند.

از جهت جهانى بودن ارزش‏هاى مندرج در اعلاميه، گرچه قابل انکار نيست که برخى از آنها و يا در کل، اصولى از آن، مانند ممنوعيَت هر گونه نسل کشى، تبعيض نژادى، کشتار، شکنجه، هدف گلوله قرار دادن تظاهرکنندگان بى گناه و پافشارى بر کرامت انسانى، حق حيات، حق تعليم و تربيت، برابرى، آزادى و... مورد پذيرش همه فرهنگ‏هاست؛ اما هم در تفسير اين حقوق و هم در گستره محدوديت‏هاى آن، اختلافات فراوانى وجود دارد.

سابقه تاريخى اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز مؤيد اين نگرش است که حقوق بشر مجموعه‏اى از ارزش‏هاى خنثى نيست؛ بلکه اين حقوق برخاسته از شرايط و وقايع تاريخى خاصى هستند که اروپايى‏ها و آمريکايى‏ها طى قرون شانزدهم تا بيستم و نيز تا به امروز آنها را تجربه کرده‏اند. در اين دوره، مدرنيته به صورت پارادايمى تاريخى درآمد که شاهد دگرگونى‏هاى عمده‏اى در جهان‏بينى غربى‏ها و روى آوردن آنان به نگرش سکولاريستى بود. به همين جهت حقوق بشر غربى، نه در مرحله تئورى جهانى است و نه در مرحله عملى جهان شمولى؛ زيرا از جهت نظرى، فاقد بنيان‏هاى استوار و پشتوانه‏هاى منطقى براى ارزش‏هاى فراگير و جهان شمول است و از نظر عملى نيز خوى استکبارى مانع ايجاد فضاى تفاهم، برابرى وعدالت شده است. غربى‏ها همواره، در صدد تحميل ارزش‏ها، نگرش‏ها و خواست‏هاى خود بر ساير ملل و اقوام برآمده‏اند و اين مسئله، ريشه بسياى از معضلات و چالش‏هاى حقوق بشر در جهان معاصر است. از اين رو آمريکا به بهانه حقوق بشر و ايجاد دموکراسى به ملت مظلوم عراق حمله مى‏کند و در واقع به جاى مردم سالارى، مردم کشتارى مى‏کند و اين واقعيت و باطن حقوق بشر غربى است.

به نظر ما، راه چاره جهان شمولى حقوق بشر، نسبيت فرهنگى و پلوراليسم عقيدتى نيست؛ آن چنان که جک دانلى برآن اصرار مى‏ورزد؛ بلکه راهکار آن، چيزى است که در نظام حقوقى اسلام مطرح شده است و به همين جهت حقوق بشر در انديشه اسلامى، به خاطر در برداشتن اصول و قواعدى فطرى و انسانى، جهان شمول است و چنانچه اعلاميه جهانى حقوق بشر اين اصول را رعايت کند، مى‏تواند جهان شمول باشد که مهم‏ترين اين اصول و قواعد، دو اصل ذيل است:

اصل اول: فطرى و فرا ايمانى بودن حقوق بشر اسلامى‏

يکى از ويژگى‏هاى حقوق بشر اسلامى آن است که فرا ايمانى و مبتنى بر فطرت بشر است؛ فطرتى که ميان همه انسان‏ها مشترک است. بخشى از وظايف و تکاليف اسلامى مربوط به مسلمين و مؤمنين است و قرآن کريم و روايات باتعبير «يا ايهاالذين آمنوا» و نظير آن، افراد را مورد خطاب قرار داده است؛ مثل روزه، نماز و... . گرچه همه انسان‏ها در واقع مکلف به اين شريعت هستند، اما نخست بايد به توحيد و نبوت بگروند تا آن گاه مخاطب اين دستورات قرار گيرند و برخى از دستورات، مقتضاى انسانيت انسان است و نه مقتضاى ايمان وى؛ مانند رعايت عدالت، خوبى به کسانى که به ما احسان کردند، احترام به پدر و مادر، استادان و همه کسانى که بر ما حقى دارند و حقوق بشر در اسلام، از اين قبيل است و بنابراين حق حيات، حق کرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادى مسئولانه و حق مساوات مربوط به تمام انسان‏ها مى‏باشد و از اين‏رو قابل تعميم به همه اقوام و ملل است.

دلايل عموميت اين حقوق بسيار زياد است که ما به سه دليل اشاره مى‏کنيم؛ در دليل اول، به دو آيه قرآن و يک حديث از نهج البلاغه اشاره مى‏کنيم:

1. «لا ينها کم الله عن الذين لم يقاتلوکم فى الدين و لم يخرجوکم من ديارکم أن تبرّو هم و تقسطوا اليهم...؛18 خداوند شما را از نيکوکارى و عدالت درباره کسانى که با شما در دين جنگ و کشتار ندارند و شما را از وطن‏هايتان بيرون نرانده‏اند، نهى نکرده است»

علامه محمد تقى جعفرى مى‏گويد:

اين مطلب به عنوان يک قاعده، مورد قبول صاحب‏نظران است که در هر مورد که نيکوکارى و عدالت مقتضى داشته باشد، اولى از نظر اخلاقى و دومى از نظر قانون الزامى، ضرورت پيدا مى‏کند.19

2. «هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان؛20 آيا پاداش نيکى جزکار نيک و برخورد نيکو است»؟

3. دستور قاطعانه اميرالمؤمنين على عليه‏السلام به مالک اشتر نخعى براى اداره کشور به عنوان استاندار و حاکم مصر که امام عليه‏السلام که در آن فرمودند:

«و أشعر قلبک الرحمة للّرعيه و المحبّة لهم و اللطف بهم و لا تکونّن عليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أکلهم فانهم صنفان امّا أخ لک فى الدين و اما نظير لک فى الخلق‏21

اى مالک! رحمت بر رعيت و محبت و لطف برهمه آنان را بر قلبت قابل دريافت بنما و براى آنان درنده‏اى خون آشام مباش؛ زيرا همه آنان از دو حال خالى نيستند؛ يا برادر دينى تو هستند و يا نظير و هم نوع تو در خلقت».

بديهى است که هيچ رحمت، محبت و لطفى درباره مردم، بالاتر از آن نيست که همه آنان به حقوق طبيعى و فطرى خود برسند و در حقيقت اين دستور على عليه‏السلام به معناى حق کرامت انسان و تکليف حاکمان به تکريم آنان از هر مذهب و مسلکى است؛ يعنى همين که شايسته نام «انسان» باشند داراى اين حقوق مى‏باشند؛ مگر در صورتى که خود بارفتارهاى ناشايست، اين کرامت را از خود سلب کنند.

اصل دوم: سهولت و سماحت و کرامت حقوق اسلامى‏

يکى ديگر از ويژگى‏هاى حقوق اسلامى، عدم تحميل فرهنگ اسلامى به پيروان ديگر مذاهب و احترام به اصل همزيستى مسالمت‏آميز است.

علامه جعفرى در اين زمينه مى‏نويسد:

اسلام در مورد حقوق و تکاليفى که به هر يک از ملل و جوامع اختصاص دارد و مستند به فرهنگ و ديگر عوامل و موقعيت‏هاى حياتى مخصوص به خودآن است، نه تنها مقررات حقوقى و تکليفى خود را به هيچ يک از اقوام و ملل تحميل نمى‏کند، بلکه مطابق آيات شريفه قرآن و ديگر مبانى فقهى خود، آنها را در طرز انديشه و رفتارى که درباره مقررات خود دارند، آزاد مى‏گذارد؛ البته در آن موارد که خطا و اشتباه مردم در معتقدات و مقررات ثابت شود، اسلام بر مبناى اصلاح انسان و انسانيت و با مناسب‏ترين طرق، هدايت و ارشاد آنان را به عهده مى‏گيرد. چند دليل روشن براى اين مطلب مى‏تواند در نظر گرفت:

دليل يکم، آيات شريفه قرآنى است؛ مانند:

«قل يا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بيننا و بينکم الاّ نعبدالاّ اللّه و لا نشرک به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباً من دون الله...22

بگو: اى اهل کتاب! بياييد در يک کلمه مشترک بايکديگر هماهنگ شويم [و آن اين است که‏] نپرستيم مگر خدا را و هيچ چيز را با او شريک قرار ندهيم و هيچ يک از ما ديگرى را براى خودمعبود اتخاذ نکند...».

بديهى است مقصود از دعوت به يک کلمه مشترک، دعوت براى همزيستى مطلوب برمبناى آن کلمه است که عبارت است از توحيد مطلق خداوندى و شريک قرار ندادن بااو و عدم اتخاذ هيچ کس به ربوبيت. قطعى است که اگر اين کلمه مشترک براى همزيستى با حقوق اساسى فطرى و طبيعى همه اهل کتاب کافى نبود و اختلاف در قوانين و مقررات خاص آن اقوام و ملل، مانع از همزيستى مطلوب بود، همه آن اهل کتاب اعتراض مى‏کردند که مجرد اشتراک در عقيده توحيد مطلق و شريک قرار ندادن باخدا وعدم اتخاذ انسان‏ها به ربوبيت، براى همزيستى با حقوق مزبور کافى نيست؛ بابراين، اى پيامبر اسلام! ما را به کدامين وحدت دعوت مى‏کنى؟!

دليل سوم، قاعده معروف الزام است. اين قاعده مى‏گويد: «الزموهم بما الزموا به انفسهم»(آنان را که با شما هم مکتب نيستند به آن چه که آنان خود را ملزم مى‏دانند، الزام کنيد). معناى اين قاعده اين است که مسلمانان بايد به حقوق و تکاليفى که مردم غير مسلمان به آن معتقد و ملتزم هستند، احترام بگذارند و آن را درباره ايشان مراعات کنند».23 مانند آنچه که درباره ازدواج،، ارث و... نسبت به پيروان ساير مذاهب و مکاتب رعايت مى‏شود، مگر آن که انحرافى عظيم در اين معتقدات يا برنامه‏هاى رفتارى باشد که قابل به رسميت شناختن نباشد.

پى‏نوشت:

1. «کونا للظالم خصما و للمظلوم عوناً» (نهج البلاغه، تنظيم صبحى صالح، قم، دارالهجرة، الطبعة

.74 .p ,1989 ;3rd ed ,Oxford ;Press الخامسة، 1412ق، ص‏421).

.p.277 ,ed.1997 ;Sweet and Maxwell :London ;law

Theodor :in ;"The Jurisprudence of Rights";Shestack Jerome.J .2

Clarendon ;New York ;Human Rights in International Law ;Meron "International" ;M.M.wallace .Rebecca .3

4. السيد محمدحسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏13، دارالکتب الاسلامية؛ الطبعة الرابعة، تهران 1362ش، ص‏425-407.

5. ر.ک: محمدتقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست، ج‏2، (مجموعه درس‏هاى استاد فرزانه علامه مصباح يزدى در سال 1365 درمؤسسه در راه حق).

p.75 ;1983 ;Oxford Universtity Press :Oxford ;"The International law of Human Rights" ;Seighart Paul .6 سخنرانى کوفى عنان در دانشگاه تهران به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر؛ به نقل از روزنامه ايران، سوم دى ماه 1376ش.

7.

8. ر.ک: پاورقى شماره 12.

in Theory Universal Human Rights" ;Donnelly Jack .9

of Human Universal Declaration" .10

The" ;Humphrey John .11

Internationl Billof Right ."Rights .p.12 ;"Practice and ."Encyclopedia of Human Rights" ;Jawson Edward .12

13. هدايت الله فلسفى، تدوين و

.p.61 ,1986 ,Unesco :Paris ;"Philosophical Foundations of Human Rights :in ;Part I اعتلاى حقوق بشر، مجله تحقيقات حقوقى شماره 17ù16، سال 74-75، ص‏95.

14. همان، ص‏109.

;Op.Cit ;Wallace .1380 15، ص‏79-74

16. شوراى امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، ص‏88.
17. ر.ک: محمدتقى مصباح‏يزدى، کاوش‏ها و چالش‏ها، ج‏2، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، .p.277
18. ممتحنه(60) آيه 8.
19. محمدتقى‏جعفرى، تحقيقى در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب، دفتر خدمات حقوقى بين المللى، ج‏11، تهران، 1370، ص‏185.
20. الرحمن(55) آيه‏60.
21. نهج البلاغه؛، صبحى صالح، ص‏427.
22. آل عمران (3)آيه 64.
23. تحقيقى در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه غرب و اسلام، ص‏186-184.